سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت النيابة العامة للدولة، نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p>

النيابة العامة توسع التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عن دوي انفجارات في دبي

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتخريج 30 منتسباً من القيادات ومديري الإدارات في النيابة العامة، ضمن برنامج «قيادات النيابة العامة: على خطى محمد بن راشد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر النيابة العامة، بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج، الذي امتد ثلاثة أشهر، مبادرة تنفيذية متخصصة هدفت إلى تطوير جاهزية القيادات وتعزيز قدراتها في القيادة الحديثة، من خلال نموذج «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، الذي يستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية في دعم صناعة القرار الحكومي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي. </div></p><p class='article-text'>وثمّن معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، جهود الخريجين وما أبدوه من التزام وتفاعل خلال جميع مراحل البرنامج، مهنئاً إياهم على اجتياز هذه المرحلة المهمة التي تمثل خطوة نوعية في مسيرة إعداد القيادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن تدريب وتمكين قيادات الصف الثاني يعكس حرص النيابة العامة بدبي على الاستثمار في كوادرها الوطنية، وتزويدها بأساليب القيادة الحديثة والمستدامة، بما يعزز جاهزيتها لتحمل المسؤوليات المستقبلية، وصناعة القرار، وقيادة العمل بكفاءة وابتكار، دعماً لمسيرة التميز الحكومي وتعزيزاً لكفاءة المنظومة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، هنأ الدكتور علي بن سباع المري الخريجين، مؤكداً أن الاستثمار في القيادات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لبناء حكومات أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن البرنامج صُمم كتجربة تعليمية تنفيذية متكاملة ترتكز على التطبيق العملي وتلبي الاحتياجات الفعلية للنيابة العامة بدبي، من خلال محطات تدريبية أتاحت للمشاركين تطوير حلول مبتكرة لتحديات حكومية واقعية».</div></p>

تخريج 30 منتسباً في برنامج قيادي متخصص لتعزيز جاهزية الصف الثاني

«نيابة دبي» تؤهل قياداتها المستقبلية بالذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جلسات تصميم تشاركي مع فئات من المجتمع في إمارة دبي، والتي أُقيمت في مقر النيابة العامة في إماراة دبي، بهدف مناقشة موضوع التوازن بين الحياة والعمل.</div></p><p class='article-text'>وفهم أبرز التحديات المرتبطة به من واقع تجارب الموظفين، والكشف عن أبرز مقترحاتهم حول أفضل الممارسات الداعمة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل والحياة الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسات في إطار دور الهيئة في إشراك أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة في فهم القضايا الاجتماعية بصورة أعمق، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، واستكشاف الحلول والمقترحات المنبثقة من تجاربهم الواقعية، بما يدعم تطوير مبادرات وأطر اجتماعية أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الأولى موضوع التوازن بين الحياة والعمل بمشاركة الموظفين العاملين في إمارة دبي من الرجال والنساء، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجههم في تحقيق هذا التوازن، إلى جانب استعراض مقترحاتهم لتطوير سياسات ومبادرات أكثر مرونة تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية فقد خُصصت للمرأة العاملة في إمارة دبي، وركزت على احتياجاتها وتطلعاتها في بيئة العمل، بما يسهم في تمكينها مهنياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة، إلى جانب مناقشة الحلول الداعمة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تنظيم هذه الجلسات يأتي ضمن نهج الهيئة القائم على التصميم التشاركي وإشراك أفراد المجتمع في تطوير المبادرات والأطر الداعمة، بما يسهم في صياغة حلول عملية تستجيب لاحتياجات الموظفين وتواكب تطلعاتهم نحو بيئة عمل وحياة أسرية أكثر توازناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجرمن: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن إشراك أفراد المجتمع في فهم التحديات التي تمس حياتهم اليومية يُعد خطوة أساسية لتطوير مبادرات اجتماعية أكثر واقعية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح لنا جلسات التصميم التشاركي الاستماع إلى أصوات الموظفين والمرأة العاملة وأصحاب المصلحة، وفهم تجاربهم بصورة أعمق، بما يسهم في بناء تصور أوضح للاحتياجات والمقترحات المرتبطة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تعمل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير مبادرات وسياسات تعزز جودة الحياة في بيئتي العمل والأسرة، وتمكّن مختلف فئات المجتمع، بما يدعم استقرار الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت إيمان بن خاتم – المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن الدائرة حريصة على الاستفادة من مخرجات الجلسات وتحويلها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير منظومة الموارد البشرية، من خلال مواءمة تلك المخرجات مع سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية، وبما يضمن تعزيز كفاءة رأس المال البشري، ودعم استدامة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن خاتم أن الدائرة تعمل على دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الجلسات وتحليلها، تمهيداً لدمج ما يتوافق منها ضمن سياسات إجراءات الموارد البشرية .</div></p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» و«الموارد البشرية»

دبي تشرك المجتمع وأصحاب المصلحة بتصميم حلول توازن بين الحياة والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'>حصلت النيابة العامة بدبي على تصنيف 6 نجوم من معهد الابتكار العالمي GInI، والذي يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنظومة القضائية في دولة الإمارات، حيث أصحبت نيابة دبي أول جهة قضائية في الدولة الحاصلة على هذا التصنيف المتقدم.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك تأكيداً على جهودها المؤسسية ومبادراتها الريادية التي أسهمت في ترسيخ مفاهيم التميز والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات وتطوير منظومة العمل القضائي وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وقال المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، إن هذا الإنجاز يجسد التزام نيابة دبي الراسخ برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي والقضائي.</p>

«نيابة دبي» تحصل على تصنيف 6 نجوم من معهد الابتكار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ معهد دبي القضائي، خلال العام الماضي، 136 برنامجاً تدريبياً، بإجمالي 4257 ساعة تدريبية، شارك فيها 7071 متدرباً، واستفادت منها 1089 جهة محلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: إن المعهد يقوم بدور ريادي في تطوير الكفاءات القضائية ونشر المعرفة القانونية، عبر منظومة تدريبية متكاملة شهدت توسعاً كبيراً خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة استعداداً لعام الأسرة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العام الماضي شهد تنفيذ 11 برنامجاً ضمن «اتجاهات المستقبل»، غطت 33 ساعة تدريبية واستفاد منها 192 متدرباً، بهدف مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مؤشرات الأداء أظهرت نسبة رضا بلغت 96%، ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وفاعلية المنهجيات المعتمدة، كما حصل المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية معتمدة، بما يعزز موثوقية مخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البدواوي، أن المكتبة الرقمية للمعهد سجلت خلال عام 2025 أكثر من مليون و146 ألفاً و675 زيارة من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى 113 عضوية جديدة، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 1256 عضواً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والطلاب، وخصوصاً أن المكتبة توفر خدمات بحث وإعارة ونسخ رقمي وإحاطة جارية، ما يجعلها منصة معرفية رائدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المعهد يواكب التطورات التشريعية والتقنية عبر تحديث مناهجه وإدماج موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والجرائم المستحدثة، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للتدريب، وتطوير نظام ذكي لإدارة الكفاءات القضائية، وإنشاء أول فرع تدريبي في الميتافيرس لتنفيذ محاكمات صورية ومحاكاة لمعاينة مسرح جريمة افتراضي.</div></p><h2>توسع الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى توسع الشراكات خلال عام 2025 مع مؤسسات قضائية عالمية، من بينها المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، والمعهد العالي للقضاء في المغرب، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البدواوي، بمناسبة عام الأسرة 2026، عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة في قضايا الأسرة، ومبادرات مجتمعية أبرزها «ميثاق الأسرة الإماراتية» الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التزام المعهد بمواصلة دوره في دعم منظومة العدالة عبر المعرفة والتقنية، والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز القضائي.</div></p>

«دبي القضائي» ينفذ 136 برنامجاً تدريبياً ويستقطب 1.1 مليون زيارة معرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الخامسة عشرة من البرنامج التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية أعضاء السلطة القضائية، وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحقيق الجزائي. </div></p><p class='article-text'>وأقيمت المناسبة بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من قيادات النيابة العامة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل 22 متدرباً ومتدربة من الكفاءات الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، عبر منظومة تدريبية متكاملة، تجمع بين التأهيل القانوني والمعرفة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الجاهزية المهنية والكفاءة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان أن البرامج التدريبية المعتمدة والمتكاملة تمثل ركيزة أساسية في تأهيل كوادر النيابة العامة، وتوسيع مداركهم المعرفية، والارتقاء بخبراتهم التخصصية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزيتهم لتولي مهامهم العدلية والقضائية، والاضطلاع بمسؤولياتهم المؤسسية والوطنية بكفاءة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في إرساء العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى ضرورة المضي قدماً في توطيد التعاون المؤسسي ضمن المنظومة القضائية. وأثنى على كفاءة المدربين القضائيين للبرنامج المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة، متمنياً لمنتسبي الدفعة الجديدة التوفيق والسداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن إطلاق الدفعة الخامسة عشرة يعكس التزام المعهد بمواصلة تطوير البرامج التأهيلية المتخصصة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن البرنامج أحد المسارات النوعية، التي يحرص المعهد من خلالها على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة القانونية والمهارات القضائية المتقدمة، بما يعزز جاهزيتها للمساهمة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويواكب تطلعات دبي نحو منظومة قضائية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الاستثمار في إعداد أعضاء النيابة العامة استثمار في مستقبل العدالة، ولذلك يواصل المعهد تطوير برامج التدريب، بالشراكة مع نخبة من أعضاء السلطة القضائية والخبراء المتخصصين، لضمان تقديم تجربة تدريبية متقدمة، ترتقي بالكفاءات الوطنية، وتدعم استدامة التميز القضائي.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج على مدار ستة أشهر، بإجمالي 450 ساعة تدريبية، وتعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، حيث صُمم ليكون رحلة تدريبية متكاملة، تجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع إطلاق الدفعة الجديدة كرّم معهد دبي القضائي مدربي الدفعة الرابعة عشرة من البرنامج، وذلك تحت شعار «رواد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف»، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم النوعية في إعداد وتأهيل أعضاء النيابة العامة.</div></p>

عصام الحميدان: البرامج ركيزة تأهيل كوادر النيابة العامة والارتقاء بخبراتهم

«دبي القضائي» يطلق الدفعة الـ 15 من البرنامج التدريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموّه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاءً لقيمة التسامح، وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن قرار العفو يمنح المشمولين به الفرصة لهجر كل ما كان من شأنه أن يضعهم تحت طائلة القانون، ليكونوا من جديد نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، في ظل احترام القانون الذي يُعد عماد المجتمعات المتحضّرة، والسياج الذي يضمن لجميع أفرادها الحياة الآمنة المطمئنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

<h2>ترسيخ منظومة متقدمة تقوم على تحقيق العدالة وكفاءة الأداء وسيادة القانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5196570.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.</div></p><h2>منظومة قضائية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية وتعزيز الحوكمة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس القضائي، وأطلقنا خلاله التقرير السنوي لعام 2025، الذي يعكس التقدم المستمر لمنظومة قضائية مستقبلية تقوم على العدالة والكفاءة وسيادة القانون، حيث تم إصدار 43 قانوناً وتشريعاً، وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي عبر محاكم دبي، وعقد أكثر من 24 ألف جلسة عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة الإجمالية للتسويات القضائية والطلبات المعروضة 10.2 مليارات درهم.. في دبي، يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.</div></p><h2>الحوكمة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقرير السنوي يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.</div></p><h2>مؤشرات تشريعية ومؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية.</div></p><h2>الموارد البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.5%. كما تم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن النيابة العامة سجلت 66,933 دعوى جزائية واردة، و59,421 دعوى متصرفاً فيها، مع دقة تحقيق واتهام بلغت 94.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت دقة الأحكام الابتدائية 86.5%، والاستئناف 87.1%، كما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ القيد في المحاكم الابتدائية 114 يوماً، مع تحقيق نسبة تسويات 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.2 مليارات درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.68 مليارات درهم.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24,507 جلسات عن بعد، ونشر 21,121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23,438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173,013 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، مثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، وإطلاق المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وإنشاء غرفة السيطرة القضائية، وتنظيم تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.</div></p><p class='article-text'>كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي.. يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان واستقرار الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي وأطلق التقرير السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. قضاء دبي ركيزة التنمية الشاملة

<p class='article-text'>استقبل معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، طلال يوسف محمد فخرو القنصل العام لمملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية البحرينية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وطارق خالد نائب القنصل البحريني.</p>

بحث التعاون بين نيابة دبي والقنصلية البحرينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من النيابة العامة بالشارقة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجالات الأنظمة الذكية وتعزيز التكامل التقني للمنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية بما يسهم في ترسيخ التعاون المشترك وتحقيق نتائج نوعية تدعم المصالح والأهداف المشتركة للطرفين. وكان في استقبال الوفد المستشار خالد الزرعوني، المحامي العام الأول بنيابة بر دبي، والمستشار محمد حسن عبدالرحيم، المحامي العام الأول بنيابة ديرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي والربط الإلكتروني وتطوير البنية التقنية، وفي مقدمتها مشاريع ومبادرات النيابة العامة المعتمدة لدعم سير العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع الوفد الزائر على الخطة الاستراتيجية للدائرة ومنهجيات العمل المؤسسي وآليات ضبط الجودة، وأفضل الممارسات المتبعة في تطوير العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب توجهات الحكومة في تبني مفاهيم التميز والابتكار والاستدامة المؤسسية.</div></p>

نيابتا دبي والشارقة تتبادلان الخبرات في مجالات الأنظمة الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الموظفين والشركاء المتميزين في برنامج النيابة العامة للتميز المؤسسي «رواد التميز» لعام 2026، وبحضور المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، وأعضاء وموظفي النيابة العامة في دبي، وذلك تجسيداً لرؤية الدائرة في ترسيخ ثقافة الإبداع والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم المخلصة وأفكارهم الريادية التي أسهمت في تحقيق نجاحات نوعية في العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات الدائرة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ النائب العام برنامج الحفل بتكريم الشركاء المتميزين مشيداً بمستوى التعاون المثمر الذي جسد مفهوم الشراكة التكاملية بين الطرفين، حيث فاز في فئة الشريك المتميز «فئة الجهات» وهي الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب واستلم شهادة التكريم اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، وعن فئة الأفراد العقيد عزان عبدالحميد من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وهيفاء المري مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي، والرقيب خالد السيد إبراهيم من شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الفئات المكرمة من الموظفين الذين تصدروا منصة التميز، فئة عضو النيابة المتميز وفاز بها المستشار يوسف أمين العلي، وفئة الموظف المتميز عبدالرحمن محمد عبدالله، أما عن فئة نجم الخدمة المتميز حصلت عليها مريم علي النعيمي، وفئة النجم الصاعد المتميز حصل عليها محمد أيوب إدريس، وفئة الموظف المبتكر شيماء حسن طاهر. وعن فئة المساند المتميز حصل عليها الأمين سيد موهان، وبادشاه مياه لياقت، وعبدالناصر أبوبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن فئة التقدير الخاص من النائب العام نالها كل من شمسة سالم المري، وعلياء النمر، وعمر البلوشي، وإسماعيل إبراهيم البلوشي، وشمسة جاسم المهيري، ومحمد إسحاق عبد المناف.</div></p>

«نيابة دبي» تكرّم الموظفين والشركاء في «رواد التميز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقائها القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء القبض على الشخص المطلوب بعد أن أصدرت النيابة العامة في دبي، أمراً بإلقاء القبض عليه، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن أنها نجحت في توقيف الشخص المذكور بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومتابعةٍ دقيقة لم تتجاوز اليومين، ما يظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: النيابة العامة في دبي