<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالشجاعة اللافتة وسرعة استجابة الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وطاقم رحلة فلاي دبي "FZ1073"، والمسافرين الذين أسهموا في السيطرة على الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في بيان لها أن سرعة تدخلهم الحاسمة وتحملهم للمسؤولية أسهما في احتواء الموقف ومنع تداعيات أكثر خطورة، والذي يعكس مستوى الجاهزية والتعاون والمسؤولية المشتركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الكابتن سميت ماتشهار عاد بسلام إلى دولة الإمارات، وهو في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أن التحقيقات، والتي تُنفذ من قبل فريق التحقيق المشكل من أعضاء النيابة العامة المختصين بأمر معالي النائب العام للاتحاد لا تزال جارية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة تتم وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على سرية التحقيق وسلامة مساره، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أنها لن تعلق في هذه المرحلة على أي تفاصيل أو معلومات متداولة من شأنها استباق النتائج أو التأثير في مجريات التحقيق، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات والمعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستُعلن عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات اللازمة داعية الجمهور الكريم لتقصي المعلومات من مصادرها الرسمية.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1555740" target="_blank">الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي": تحقيق رسمي شامل جار حالياً بشأن الرحلة FZ 1073</a></p>

الطيران المدني: شجاعة وحسن تصرف كابتن وطاقم «فلاي دبي» محل تقدير وإشادة

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p>

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

<h2>الإمارات تعرب عن شكرها للسلطات السعودية مثمنة تعاونها</h2><h2>طاقم الناقلة سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة</h2><h2>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p><h2>تشكيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><h2>تفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن أولوية الناقلة، تمثلت في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</div></p>

«الخارجية»: السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق وفقاً للتشريعات

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة. وأضاف: رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي؛ يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية. وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت دولة الإمارات خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم. وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p>

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في العاصمة "أبوظبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة؛ رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات يستند إلى تسريع التعاون الدولي ورفع كفاءته، وتعزيز التواصل المباشر مع السلطات المركزية، وتطوير استرداد الموجودات، وبناء شراكات قضائية دولية طويلة الأمد، وضمان اتساق الإجراءات مع سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحا أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات الاتحادية توفر أساساً قوياً للتعاون، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما تعتمد الدولة مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات عقدت خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن دولة الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات، كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، بعد أن خضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل توسيع شبكة اتفاقياتها وتعميق شراكاتها القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتعزيز العدالة وسيادة القانون.</div></p>

وزير العدل: الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة

الإمارات

أبوظبي



<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 61 منتسباً ومنتسبة، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد افتتاح الدفعة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور مهند فايز دويكات المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعميد فيصل الخميري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد سعيد الهلي، وعدد من الضباط والمنتسبين إلى البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي بالحضور، مؤكداً أن استمرار البرنامج لأكثر من 10 أعوام يُجسد التزام دولة الإمارات بتطوير القدرات والخبرات المتخصصة الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول، بما يواكب المستجدات والتحديات المرتبطة بهذه الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي البلوشي أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، يعد برنامجاً متكاملاً، يُعنى بإعداد كوادر وخبراء متخصصين، بما يمكنهم من دعم جهود دولهم في مواجهة هذه الجريمة، مُشيراً إلى أن البرنامج يُشكل نواة لإعداد شبكة من المتخصصين الوطنيين، الذين يشاركون اليوم في مختلف جهات المنظومة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، ويعملون ضمن فرق التحقيق المتخصصة في النيابة العامة، والدوائر القضائية المختصة بنظر قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مساهمة الكوادر التي تلقت التدريب ضمن البرنامج في بناء شبكة من الخبراء الوطنيين، الذين لهم دور فاعل في دعم منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بما أتاح نقل الخبرات والمعارف بين الفرق المتخصصة العاملة في المنظومة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد اللواء سيف بن عابد، أن استمرار برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووصوله إلى دورته الثانية عشرة، يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً في بناء وتأهيل الكفاءات المتخصصة القادرة على التعامل بكفاءة واحترافية مع هذا النوع من الجرائم، ومواكبة المتغيرات والتحديات المرتبطة بها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور مهند فايز دويكات، فخره واعتزازه بالشراكة الممتدة طوال 12 عاماً من مسيرة البرنامج، والتي استندت إلى توافق الرؤى، وتكامل الجهود، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد فيصل الخميري، أن برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، يمثل أحد البرامج التخصصية المهمة في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.</div></p>

انطلاق النسخة 12 من برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» في دبي

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت النيابة العامة للدولة، نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p>

النيابة العامة توسع التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عن دوي انفجارات في دبي

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتخريج 30 منتسباً من القيادات ومديري الإدارات في النيابة العامة، ضمن برنامج «قيادات النيابة العامة: على خطى محمد بن راشد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر النيابة العامة، بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج، الذي امتد ثلاثة أشهر، مبادرة تنفيذية متخصصة هدفت إلى تطوير جاهزية القيادات وتعزيز قدراتها في القيادة الحديثة، من خلال نموذج «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، الذي يستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية في دعم صناعة القرار الحكومي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي. </div></p><p class='article-text'>وثمّن معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، جهود الخريجين وما أبدوه من التزام وتفاعل خلال جميع مراحل البرنامج، مهنئاً إياهم على اجتياز هذه المرحلة المهمة التي تمثل خطوة نوعية في مسيرة إعداد القيادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن تدريب وتمكين قيادات الصف الثاني يعكس حرص النيابة العامة بدبي على الاستثمار في كوادرها الوطنية، وتزويدها بأساليب القيادة الحديثة والمستدامة، بما يعزز جاهزيتها لتحمل المسؤوليات المستقبلية، وصناعة القرار، وقيادة العمل بكفاءة وابتكار، دعماً لمسيرة التميز الحكومي وتعزيزاً لكفاءة المنظومة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، هنأ الدكتور علي بن سباع المري الخريجين، مؤكداً أن الاستثمار في القيادات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لبناء حكومات أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن البرنامج صُمم كتجربة تعليمية تنفيذية متكاملة ترتكز على التطبيق العملي وتلبي الاحتياجات الفعلية للنيابة العامة بدبي، من خلال محطات تدريبية أتاحت للمشاركين تطوير حلول مبتكرة لتحديات حكومية واقعية».</div></p>

تخريج 30 منتسباً في برنامج قيادي متخصص لتعزيز جاهزية الصف الثاني

«نيابة دبي» تؤهل قياداتها المستقبلية بالذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جلسات تصميم تشاركي مع فئات من المجتمع في إمارة دبي، والتي أُقيمت في مقر النيابة العامة في إماراة دبي، بهدف مناقشة موضوع التوازن بين الحياة والعمل.</div></p><p class='article-text'>وفهم أبرز التحديات المرتبطة به من واقع تجارب الموظفين، والكشف عن أبرز مقترحاتهم حول أفضل الممارسات الداعمة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل والحياة الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسات في إطار دور الهيئة في إشراك أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة في فهم القضايا الاجتماعية بصورة أعمق، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، واستكشاف الحلول والمقترحات المنبثقة من تجاربهم الواقعية، بما يدعم تطوير مبادرات وأطر اجتماعية أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الأولى موضوع التوازن بين الحياة والعمل بمشاركة الموظفين العاملين في إمارة دبي من الرجال والنساء، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجههم في تحقيق هذا التوازن، إلى جانب استعراض مقترحاتهم لتطوير سياسات ومبادرات أكثر مرونة تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية فقد خُصصت للمرأة العاملة في إمارة دبي، وركزت على احتياجاتها وتطلعاتها في بيئة العمل، بما يسهم في تمكينها مهنياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة، إلى جانب مناقشة الحلول الداعمة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تنظيم هذه الجلسات يأتي ضمن نهج الهيئة القائم على التصميم التشاركي وإشراك أفراد المجتمع في تطوير المبادرات والأطر الداعمة، بما يسهم في صياغة حلول عملية تستجيب لاحتياجات الموظفين وتواكب تطلعاتهم نحو بيئة عمل وحياة أسرية أكثر توازناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجرمن: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن إشراك أفراد المجتمع في فهم التحديات التي تمس حياتهم اليومية يُعد خطوة أساسية لتطوير مبادرات اجتماعية أكثر واقعية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح لنا جلسات التصميم التشاركي الاستماع إلى أصوات الموظفين والمرأة العاملة وأصحاب المصلحة، وفهم تجاربهم بصورة أعمق، بما يسهم في بناء تصور أوضح للاحتياجات والمقترحات المرتبطة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تعمل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير مبادرات وسياسات تعزز جودة الحياة في بيئتي العمل والأسرة، وتمكّن مختلف فئات المجتمع، بما يدعم استقرار الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت إيمان بن خاتم – المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن الدائرة حريصة على الاستفادة من مخرجات الجلسات وتحويلها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير منظومة الموارد البشرية، من خلال مواءمة تلك المخرجات مع سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية، وبما يضمن تعزيز كفاءة رأس المال البشري، ودعم استدامة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن خاتم أن الدائرة تعمل على دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الجلسات وتحليلها، تمهيداً لدمج ما يتوافق منها ضمن سياسات إجراءات الموارد البشرية .</div></p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» و«الموارد البشرية»

دبي تشرك المجتمع وأصحاب المصلحة بتصميم حلول توازن بين الحياة والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: النيابة العامة في دبي